ثقافة علاء الشابّي: لا أعترف بـ«الهايكا» وعـقـوبـات بـن عـلـي أرحــــم!
![](upload_article/5a03577fdca3639e5437cfde620c38c8/img.jpg)
لن نذيع سرّا إذا قلنا إنّ «عندي ما نقلّك» يشدّ أنظار ملايين من التونسيين لأنّه وببساطة تامّة مرآة يرون من خلالها حقائق مرّة وواقعهم الذي قد لا يخلو ـ أحيانا ـ من غرائب وتصرّفات في منتهي الشّذوذ.. يسهرون كلّ ليلة خميس مع المنشّط النجم علاء الشابّي ليعايشوا مأساة أو قضية أو خلافا عائليا انسدّت أمامه كل أبواب الصلح.. ومن ضمن المواد المعروضة قضيّة إثبات نسب رأت فيها الهيئة العليا المستقلة للإعلام السّمعي والبصري هتكا لأعراض الناس وخرقا لقانون الصّحافة وأخلاقياتها، فكان أن قرّرت إيقاف الحصّة التي تشغل أعدادا كبيرة من الناس لمدّة شهر وتخطئة قناة التونسية بمائتي مليون.. ولرصد تداعيات القرار استمعت «أخبار الجمهورية» لموقف علاء الشابّي، وأيضا لآراء متشاكلة من متابعي هذه الحصّة التي تتنزّل في خانة Reality show وتفرز حلقاتها كثيرا من الجدل في منتديات عامّة الناس ومجالسهم..
بعد صدور القرار القاضي بإيقاف البرنامج الاجتماعي «عندي ما نقلك» الذي تبثّه «التونسية» وتخطئة هذه القناة بمائتي ألف دينار لتمسّكها بإعادة بثّ الحلقة محور الخلاف، اتصلنا بمنشّط الحصّة علاء الشابّي لمعرفة موقفه من هذه العقوبة فقال:
«من منطلق احترامنا للقوانين وللهياكل والمؤسّسات المعنية بالإعلام، وتبعا للقرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلّة للإعلام السمعي والبصري، التجأنا الى المحكمة الإدارية لنستأنف لديها قرار «الهايكا» ونطعن فيه.. وفضلا عن ذلك أعتقد أنه ما كان على هذه الهيئة الزجّ بنفسها في هذه القضيّة وان كان ذلك من مشمولاتها التي يقرّها المرسوم 116 الذي لنا مآخذ على فصوله أرقام 29 و30 و38، وسامح الله الزملاء الذين زكّوه.. نعم، هذه القضيّة ليست من شأنها بل هي من مشمولات القضاء دون سواه، وهو الذي يحتكم اليه لفضّ النزاع القائم»<
..وأردف علاء قائلا بلهجة لا تخلو من حدّة وتوتّر:«ومن حقّنا أن نتساءل أيّ مقاييس ومعايير اعتمدتها الهيئة العليا لإصدار هذه العقوبة المجحفة؟ لماذا شهر وليس أقلّ أو أكثر، وقس على ذلك المائتي مليون. ثمّ إنّها لم تمنحني بطاقة لمباشرة عملي الإعلامي كما لم تمنح رخصة لقناتنا، وهكذا فلا رابط بيننا وبينها».
..وختم منشط «عندي ما نقلّك» تصريحه قائلا:«انّ «العقوبة» التي سلطت علينا أقسى من العقوبات التي كانت تصدر في عهد بن علي ضدّ أجهزة الإعلام، فقد كان عبد الوهّاب عبد الله يكتفي بخطيّة مالية في حين أضافت إليها «الهايكا» الآن الإيقاف، وهو ما يعتبر تكميما للأفواه وهضما لحق الجمهور في ملامسة الواقع وان كان ممزوجا بالمرارة، على أن يكون ذلك طبعا في إطار الالتزام بضوابط مهنة الصحافة وأخلاقياتها التي لا محيد عنها مهما كانت التبريرات... ومهما يكن من أمر، أملنا انّ تنتصر المحكمة الإدارية للحقّ حتى لا يحرم المشاهدون من حصّة برهنوا على وفائهم لها في أكثر من مناسبة لما تتوخّى من صدق وشفافيّة في عكس الواقع والالتحام بهمومه وحتى غرائبه».
« أخبار الجهورية « نزلت الى الشارع لترصد نبض المشاهد التونسي حول قرار ايقاف البث ومواقف الناس من ذلك فان هو يتأرجح بين الدعم والرفض لهذا القرار.
«لدي كثير يمكن أن أقوله عن هذا البرنامج « كان ذلك منطلق حديث سنية بائعة نظارات الطبية التي عبرت عن رفضها لقرار ايقاف بث برنامج «عندي ما نقلك» لكنها استدركت رأيها بشروط تواصل البث قائلة : « من الممكن لهذا البرنامج أن يحقق نجاحا دون مشاكل من خلال الحرص على اخفاء وجوه الحالات وعدم الكشف عن أسمائها ضمانا لمبدأ احترام الحياة الشخصية للأفراد فنحن لسنا بحاجة الى معرفة ملامح الأشخاص وأسمائهم بما يجنب التشهير والفضيحة «. لكن هذا الاقتراح البديلي لسنية لم يمنعها عن ذكر ما يقدمه البرنامج من توعية وإفادة من تجارب الأخرين على حد تعبيرها واصفة اياه بالبرنامج الثقافي الاجتماعي.
مع التوقيف والحد من التشهير
عبر عبد الرؤوف بمجرد سماعه قرار ايقاف بث البرنامج لمدة شهر عن ارتياحه لهذا القرار معللا ذلك بأن برنامج «عندي ما نقلك» يتاجر بمشاكل الناس ويتلاعب بمشاعرهم ويشهر بأخطائهم التي من المفروض التستر عنها. وتابع عبد الرؤوف قائلا : «شخصيا لا أشاهد هذا البرنامج لكني أحيانا أتابع بعض المقاطع منه على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وأعتقد أن لا بد لهذا البرنامج أن يتوقف اليوم قبل غد لأن فيه انتهاكا لأعراض الناس أكثر من معالجة قضاياهم وحل مشاكلهم وعن الخطية المالية ب200 ألف دينار فإنها لا تساوي شيئا أمام ثروة القناة».
لئن وجد قرار ايقاف البث ترحيبا من قبل مواطن تونسي فقد وجده أيضا من حسن المواطن ليبي بسبب ـ والكلام له ـ ما يعرضه من حالات لا تراعي خصوصيات المحتمع العربي المسلم والحياة الخاصة للافراد. ولم يخف حسن انزعاجه من الأسئلة التي يطرحها منشط البرنامج على ضيوفه لما تتضمنه من تجاوز لحرمة حياتهم الشخصية مواصلا قائلا : «بصفة عامة لا يجب طرح الحياة الخاصة في وسائل الاعلام بشكل علني لأن في عرضها تشهيرا بالشخص, وأعتبر أن الخطية المالية يجب أن تكون على هذا الشكل رغم أن الخطية من الناحية المادية لا تكون في حجم التعدي على كرامة الناس وانتهاك أعراضهم ».
أرفض ايقاف البرنامج لتزيد استفادتي من التجارب
وخلافا لما ذهب اليه البعض من مساندة قرار» الهايكا « فقد عارضت ملاك ايقاف بث البرنامج قائلة : « أنا أتابعه دائما وأريده أن يتواصل ولا أرى سببا في ايقافه فرغم ما يعرضه من حالات اجتماعية من المفروض أنها لا تبث في التلفزة ويحب عدم فضحها لما تلحقه من أضرار بالحياة الخاصة للأفراد فأننا لا ننكر أن هذا البرنامج كان نقطة تواصل وربط بين الناس بايجاده حلولا لمشاكل البعض مثل حالات إعادة ربط صلة الرحم بعد انقطاعها لسنوات طويلة بسبب ضياع أو مشاكل».
محمد مواطن ليبي جاء في زيارة الى تونس أبدى رفضه لايقاف برنامج عندي ما نقلك مؤكدا أن هذه الحصة تمثل مرجعا نتعلم من خلاله من تجارب غيرنا والاستفادة من أخطائهم لعل ذلك يجنبنا الوقوع في مثيلاتها على حد قوله.
لقد ثبت من خلال هذا الروبرتاج أن تحديد الخيط الرفيع الفاصل بين البحث عن الحقيقة وانتهاك الأعراض أمر مثير للجدل ويستحق المزيد من المتابعة.
إعداد : إيمان بن سليم